26 شهريور 1402
دولت استرالیا به دلیل نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات ۱۰ هزار پناهجو که در این کشور در بازداشت به سر میبردند، باید غرامت پرداخت کند.
خبرگزاری میزان – دولت استرالیا در پرونده مربوط به هزاران پناهجو پس از انتشار اطلاعات شخصی آنها به صورت آنلاین در زمانی که آنها در بازداشت بودند، مسئول است.
نقض گسترده دادهها که از سوی روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۴ کشف شد، منجر به استفاده از اطلاعات، در برخی موارد، برای تهدید پناهجویان یا آزار و شکنجه و حتی زندانی کردن اعضای خانواده آنها شد.
از حدود ۱۰ هزار پناهجو که حدود یک دهه پیش حریم خصوصی آنها نقض شده است، آنهایی که متحمل «خسارت و رنج شدید» شدهاند، پس از تصمیم دادگاه تجدیدنظر، هر کدام واجد شرایط دریافت غرامت خواهند بود.