خبرگزاری میزان– نشست برخط معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور با حضور جمعی از منتخبین سازمانهای مردم نهاد در استانها به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: بحث استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای نهادهای مردمی به عنوان یک سیاست قطعی دستگاه قضایی در سالهای اخیر مورد توجه مسئولان به ویژه ریاست قوه قضاییه قرار داشته و این فعالیت با هدف حمایت از بزهدیدگان، محرومان و کسانی که آسیبدیده اجتماعی هستند و همچنین کاهش آسیبها و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک سیاست قطعی در همه برنامههای قوه قضاییه باید جاری و ساری باشد.
وی افزود: دستو نهادهای مردمی حضور داشتند، «دستورالعمل نحوه مشارکت سازمانهای مردمنهاد با قوه قضاییه» مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
=چانتهای پیام/