02 بهمن 1402
کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، پس از بررسی ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده ۳۸، با توجه به سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی، با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.
خبرگزاری میزان– در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروههای تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر با حضور قضات این شعب در دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه قضات شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر پیرامون ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر (ارسال شده از دولت به مجلس شورای اسلامی) مبنی بر حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهادهای ارفاقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اکثریت قضات شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر در کارگاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی دانسته و با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.