17 آبان 1404
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف حذف ارز ترجیحی گفت: هرگونه تصمیم درباره این موضوع باید با تضمین عملی دولت و نظارت دقیق مجلس همراه باشد تا منجر به بحران جدیدی در بازار نشود.
سیاست حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در سال ۱۴۰۱ با هدف اصلاح ساختار یارانهها، جلوگیری از رانت و فساد ارزی، و تخصیص بهینه منابع ارزی اجرا شد. اما این تصمیم پیامدهای گستردهای بر سطح قیمتها، تورم و قدرت خرید خانوارها داشت.
وجود شکاف زیاد میان نرخ رسمی و آزاد ارز که باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان کالاهای اساسی میشد، هدررفت منابع ارزی کشور و عدم اصابت یارانه به مصرفکننده نهایی و فشار بر بودجه دولت برای تأمین ارز ارزانقیمت، از دلایل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی عنوان شد.
حالا و بعد از گذشت سه سال بار دیگر زمزمههایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و پانصد تومانی شنیده میشود، هرچند بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست قیمتگذاری در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.