خبرگزاری میزان– مجلس شورای اسلامی باوجود سابقه نافرجام جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه، موضوع انتزاع این سازمان و الحاق آن به وزرات دادگستری را در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کرد.
بند الحاقی به بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مصوب آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق میشود.
با تصویب این قانون، موضوع انتزاع و مُنفَک شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری، به جهت مغایرت با قانون اساسی و قوانین موجود و به لحاظ تبعات منفی آن، با مخالفت کارشناسان و مسئولان امر مواجه شد. حتی رئیس قوه قضاییه نیز ضمن اعلام التزام به قانون نسبت به تصویب این موضوع بدون درنظر گرفتن ملاحظات و نفع مردم، واکنش نشان داد.