28 آبان 1404
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مهریه از فلسفه اصلی خود منحرف شده است گفت: مجلس قصدی برای تعیین سقف مهریه ندارد.
نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
در همین رابطه علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه نظام حکمرانی کشور نیازمند اصلاح جدی در برخورد با بدهکاران غیر بزهکار است گفت: زندان جای بزهکار است، نه بدهکار.
وی افزود: تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمند و ابزارهای الکترونیک، شرایطی فراهم شود تا بدهکار بدون ورود به زندان امکان پرداخت دیون خود را داشته باشد؛ از جمله استفاده از پابند الکترونیک یا ارائه خدمات و کار برای تسویه بدهی.