15 بهمن 1402
برخلاف آنچه در بند الحاقی ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه به عنوان دلیل انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به دولت مبنی بر ماهیت اجرایی و اداری سازمان ثبت آمده است، این سازمان ماهیت قضایی دارد.
خبرگزاری میزان– پس از انقلاب اسلامی بر اساس قانون اساسی، اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت قوه قضاییه قرار گرفت.
علیرغم سابقه نافرجام انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه، در سال جاری نیز مجددا این موضوع مطرح شد و ماده الحاقی به بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) در موضوع جداسازی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور از قوه قضاییه و انتقال آن به وزارت دادگستری در آذرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
پس از تصویب برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، این برنامه، جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۲، ضمن بیان ابهامات و ایرادات برخی مواد این قانون، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری را، مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد.