الهه عطایی، در گفتوگو با میزان، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره تعیین سقف کیفری مهریه توضیح داد: این بند جدید از دل قانون اصلی بیرون نیامده، بلکه بهعنوان پیشنهاد برخی نمایندگان رأی آورده است. به نظر میرسد فشارها و مطالبات برخی حوزههای انتخابیه در زمینه محکومیتهای مالی سبب طرح و تصویب این پیشنهاد شده است.
وی با بیان اینکه مسیر کارشناسی این قانون همچنان باز است، افزود: این مصوبه مانند سایر قوانین مسیر طولانیتری برای بررسی و نهایی شدن دارد. پیشبینی میکنیم طی دو ماه آینده بندهای بعدی طرح مورد رسیدگی قرار گیرد و در این فاصله فعالان حوزه زنان میتوانند با مجلس گفتوگو کنند تا اصلاحات لازم انجام شود.
عطایی با اشاره به نگرانی خانوادهها و زنان نسبت به این مصوبه گفت: این نگرانی طبیعی است و باید جدی گرفته شود. نمایندگانی که از این پیشنهاد حمایت کردهاند نیز با هدف تحکیم بنیان خانواده این کار را انجام دادهاند، اما هر قانونی ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد و لازم است دقیقتر بررسی شود.