خبرگزاری میزان – مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر درجلسهای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات تثبیت اراضی مالکیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد، گفت: بر اساس ماده ۹ همه دستگاهها و نهادهای مربوطه موظف هستند اسناد و نقشهها و اطلاعات اراضی که در مالکیت و تصرف نهاد و سازمان و یا در اختیار آنهاست تهیه کنند و برای اینکه اسناد حاکمیتی و دولتی صادر شود ضرورت دارد.
رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در قوه قضاییه با موضوع حدنگاری ۱۰۰درصدی اراضی، مستندسازی اموال و املاک دولتی اهمیت بیشتری دارد و به جهت شناسایی املاک دولت افزود: در بازه زمانی ۱۷ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۸ بهمن ماه سال جاری تعداد ۳۷۱۶ فقره سند مالکیت دولتی جمعاً به مساحت ۱۵۴۲۰۸ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و ۲۰۸) هکتار سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی صادر و تحویل خزانه شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با اشاره به اینکه در سنوات گذشته موضوع جمع آوری اموال دولت مغفول بوده و کمتر در دستگاههای اجرایی به این موضوع توجه شده، بیان داشت: دستگاه قضایی با هدف و سیاست شفافسازی در حوزههای مختلف و برای ایجاد شفافیت در حوزههای اقتصادی که لازمه یک اقتصاد پویا و فعال است در این زمینه وارد عمل شد.