در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی مواد یک، ۲ و ۳ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰ آیین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست نمایندگان با ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در توضیح ماده یک گفت: این ماده پیشتر تصویب شده، متأسفانه برخی اشکالات جدی در تبصره ۵، که جزو پیشنهادات بوده و در اینجا تصویب شده، با تبصره ۳ و ۴ مغایرت دارد. شایسته است آقای سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیحات لازم را در خصوص این ابهام ارائه دهند تا بتوانیم ادامه بحث را پیگیری کنیم. لازم است تأکید کنم که برخی تلاش دارند این موضوع را از دستور خارج کنند، اما ما این بررسی را تا پایان ماده ادامه خواهیم داد.