فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گرانیها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا، اظهار کرد: دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیتها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدیها به یکدیگر است.
وی با یادآوری اقدامات دولت در هفتههای اخیر افزود: مجموعه دولت بهصورت مستمر در حال بررسی و نظارت در حوزه ارز و کالاهای اساسی است و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به نقش مستقیم مجلس، تصریح کرد: همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمیشود و نیازمند اصلاح برخی رویهها و سیاستها در هر دو قوه است.