مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.
به گزارش سیتنا، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه گوشی های تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.