علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: اولین نگرانی در جامعه مزد بگیر کشور وجود دارد. طبق ماده ۱۲۳ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید بر آن دارد که افزایش حقوق باید براساس تورم صورت گیرد. این ضعفی است که در تمام بودجههای سنواتی بویژه بودجه سال آینده وجود دارد. البته اصلاحاتی انجام شده، اما تعیین تکلیف نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است که افزایش حقوق از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد صورت گیرد. فراوانی آمار در جامعه مزد بگیر کشور، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد میکند و در بحث پلکانی و ارتباط آن با بهره وری نیز ایجاد مشکل میکند. ما نمیتوانیم متخصصین کشور را فراری دهیم. براساس قانون برنامه هفتم باید ۲/۸ درصد بهره وری در اقتصاد داشته باشیم که از محل رشد ۸ درصد اقتصاد باید صورت گیرد. این دغدغه مهم ما است که باید لحاظ شود.
وی افزود: بحث بعدی، موضوع صندوقهای بازنشستگی است. در این صندوقها بیش از ۹۸ درصد حقوق بگیر هستند. چرا این موضوع شفافیت در موضوع صندوقها وجود ندارد. طلب صندوقهای بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یک پنجم طلب خود را پرداخت کند، اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.