آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی سیاستهای ارزی جدید دولت در جلسه امروز مجمع تشخیص گفت: در اصل و ضرورت این جراحی بزرگ اقتصادی هیچ تردیدی وجود ندارد، زیرا توزیع ارز با نرخهای متعدد عامل بی ثباتی بازار و رانت و فساد است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بار اصلی برنامه ریزی، تدبیر و اجرای این اصلاح ساختاری بر عهده دولت است لذا همکاری همه نهادها و دستگاهها با دولت در این زمینه لازم و ضروری است.
آیت الله آملی لاریجانی اقناع نخبگان و عموم مردم در مورد ضرورت و نحوهی اجرای این جراحی اقتصادی را مهم خواند و اظهار داشت: بررسی دقیق و کارشناسیِ زمان بندی اجرای این جراحی اقتصادی با توجه به شرایط کشور و پیش بینی تمهیداتی برای حمایت از معیشت مردم از مقدمات مهم برای اجرای این طرح است.