خبرگزاری میزان – در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروههای تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی تشکیل شد.
دستور جلسه به این شرح بود که در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید هیات عمومی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ مقرر داشته که ثمن به نرخ کارشناسی پرداخت گردد، حال اگر متداعیین مبلغ معینی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مورد لحوق توافق قرار داده باشند آیا این شرط به قوت خود باقی بوده و ملاک عمل میباشد یا مفاد رأی وحدت رویه یاد شده مبنای صدور حکم قرار میگیرد؟
اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اینگونه نظر دادند: چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است و مفاد رأی وحدت رویه در اینگونه موارد ساری و جاری نیست. چرا که رأی وحدت رویه از قواعد آمره نیست که برخلاف آن نتوان تراضی کرد. از سوی دیگر عقد محصول توافق دو اراده است و طرفین میتوانند در ضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و دادگاه نمیتواند جانشین اراده طرفین شده و به جای آنان بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۱ انشاء رأی کند.