خبرگزاری میزان – سیوششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک پیش از ظهر یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو این شورا برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست که نخستین نشست این شورا در سال ۱۴۰۳ بود، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتها و برنامههای انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاشهای صورت گرفته توسط دستگاههای ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان و اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیبهای اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بهویژه کودکان درگیر این آسیبها بهعنوان بخشی از خانواده خود، اقدامهای حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.
وی با تصریح بر این که وجود آسیبهای اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، گفت: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و همصدایی است که در این زمینه بین دستگاههای متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است، دست یابیم.