خبرگزاری میزان- دومین نشست پنج جانبه نمایندگان دادستانهای کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر با موضوع پیشگیری و مقابله با جرایم زیست محیطی دریای خزر در جمهوری آذربایجان برگزار شد. غلامعباس ترکی، معاون قضایی دادستان کل کشور در راس هیئتی در این نشست حضور یافته و بر حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه این دریا تاکید کرد.
در این نشست دو روزه، نمایندگان دادستانهای کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) نسبت به چالشها و آسیبهای زیست محیطی و حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه دریای خزر تبادل نظر نموده و بر تقویت و گسترش همکاریهای قضایی پنج جانبه تأکید کردند.
ترکی با اشاره به اهمیت ویژهای که دین مبین اسلام بر حفظ طبیعت و محیط زیست قائل شده و نیز با اشاره به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اظهار کرد: حق بر محیط زیست از مصادیق حقوق عامه است و به لحاظ «فراگیر بودن»، «طبیعی بودن» و «غیر قابل تبعیض بودن» از حقوق بنیادین محسوب میشود.