خبرگزاری میزان – یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقهای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم میکند؛ موجب کُندی مراحل هم میشود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ میدهد چرا که نهادهای مسئول میتوانند شرایط دریافت مجوز را سختتر از حدود قانونی کنند.
در همین راستا، میتوان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.
یکی از مهمترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمانها و دستگاهاههای تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.