خبرگزاری میزان – سند تحول و تعالی قوه قضاییه (۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد.
سند تحول قضایی، عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب چهار عامل: «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها» و «عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی» مشخص کرده و برای رفع آنها راهکار داده است.