29 ارديبهشت 1403
بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این یادداشت آمده است: به موجب قانون، علمی که موجب یقین قاضی نشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد و در مواردی که مُستند حکم، علم قاضی است، وی باید قرائن و امارات مستند علم خود را بهطور صریح در حکم قید کند.
خبرگزاری میزان- امیررضا قانع، بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: بار دلیل در امور کیفری بر عهده مرجع قضایی است چرا که مقام قضایی مکلف است به وقوع جرم استناد کند. این در صورتی است که در امور مدنی، ارائه دلیل بر عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار میدهد.
در عین حال به جهت حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم)، بار دلیل در حقوق کیفری به مراتب سنگینتر از بار دلیل در امور مدنی است.
بهنحوی که در حقوق کیفری، ابزار دلیل متنوعتر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا نیز اصل آزادی دلایل حاکم است و قاضی نیز در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم، آزاد است.