خبرگزاری میزان – «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع»، دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول است که این سند، به تحلیل وضعیت و چرایی فاصله قوه قضاییه تا وضع مطلوب و شناسایی چالشها و موانع آن پرداخته است.
چهار مانعی که سند تحول قضایی در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضاییه، شناسایی کرده عبارتند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، است.
سند تحول قضایی، برای مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، چهار عامل تحت عنوان: «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها»و «عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی» را مشخص کرده و برای رفع این عوامل راهکار داده است.