
خبرگزاری میزان- نشست ویژه تعیین تکلیف اموال اعم از کالای قاچاق و متروکه با حضور اعضای هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و مسئولان مرتبط برگزار شد.
عباس پوریانی در این جلسه اظهار کرد: همه ما نسبت به وضعیت کالاهای قاچاق و متروکه تکلیف داریم و هرگونه ترک فعل در این باره پذیرفته نیست. به دلیل ندانمکاری برخی مدیران، کالاهای زیادی در انبار املاک تملیکی فاسد و هزینههایی نیز برای معدوم شدن کالاها به دولت تحمیل شد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: تعیین تکلیف کالاها نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای مرتبط با اموال تملیکی است و ارتباط نزدیکتر با سازمانهای مرتبط یه ترخیص کالاها کمک میکند. البته برخورد با ترک فعلها نیز در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
