خبرگزاری میزان – یکی از هفت مأموریت قوه قضاییه که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب در سند تحول و تعالی مورد بررسی قرار گرفته، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
چهار مانعی که سند تحول قضایی در مسیر اجرای کامل این مأموریت قوه قضاییه برشمرده است، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی» است.
سند تحول قضایی ۳ علت برای تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: «مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، «دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی»، «تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلامهراسی و ایرانهراسی توسط کشورهای نظام سلطه»