خبرگزاری میزان – «احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی است که دلایل فاصله آن تا وضع مطلوب شناسایی شده و راهکارهای لازم برای رفع موانع آن مشخص شده است.
چهار مانعی که سند تحول قضایی در مسیر اجرای کامل این مأموریت قوه قضاییه مشخص کرده، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی» است.
سند تحول قضایی سه علت برای کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: «مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، «دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی»، «تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلامهراسی و ایرانهراسی توسط کشورهای نظام سلطه» و برای رفع هرکدام از این علتهاف راهبرد و راهکار مناسب را تعیین کرده است.