خبرگزاری میزان– علی دهقانی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان در جمع اعضای «کمیته تعیین تکلیف اموال باقی مانده در انبارهای ستاد سامان دهی اموال تملیکی خوزستان»، با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، گفت: هرگونه سهلانگاری، غفلت و ترک فعل در ساماندهی اموال و تعیین تکلیف آنها که موجب فساد کالا شود، تضییع حقوق بیتالمال و یا صاحب کالایی است که با حکم برائت قرار است کالا به وی مسترد شود. ضمن اینکه معدوم کردن کالاهای غیرقابل مصرف نیز هزینهبردار است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مواد ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۱۵ قانون مأی در خصوص پروندههای دارای کالا و تسریع در تعیین تکلیف این اموال، میتواند به بازدهی بیشتر این روند بینجامد.
پیش از این رئیس کل دادگستری استان خوزستان از تعیین تکلیف پروندههای کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال طی سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.