خبرگزاری میزان – در تنظیم سند تحول قضایی به موضوعاتی همچون تولید و حمایت از آن اشاره شده است و حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی یکی از راهبردهای اصلی این سند محسوب میشود که در این زمینه ۲ راهکار احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال و شناسایی ۱۰ مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایهگذاری مولد و پیگیری رفع آنها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و همافزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی در آن مورد توجه است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نشست شورایعالی قوه قضاییه با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار کرد که در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تاولت کمک کنیم.
وی ادامه داد که دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیروهای متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل میکند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامهریزی میکند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.