
درحالیکه تنفس اقتصاد ایران به شریانهای بندری و مرزی وابسته است، گمرک با یک تصمیم راهبردی، قفل تضامین سنگین را از پای تجارت باز کرد تا جریان کالاهای حیاتی، زمینگیر نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدامات خود، ضربالاجلی برای روانسازی تجارت طراحی و تدوین کرده است که کاهش بیسابقه تضامین مربوط به عبور کالا در بطن آن نهفته است. این سیاست جدید که با هدف جلوگیری از قفلشدن زنجیره تأمین در مبادی ورودی کشور طراحی شده، مستقیماً به مقابله با افزایش هزینههای لجستیک ناشی از جهش نرخ ارز و تبعات تجاری حملات نظامی اخیر میپردازد.
بر اساس اعلام گمرک ایران، این تصمیم در پی رصد مستمر وضعیت تجارت خارجی رک بدون ریسک نیست. کاهش نظارتهای مالی ریسک قاچاق کالا را افزایش میدهد و جایگزینی تضامین بانکی با تعهدات ریلی نیازمند نظام پایش دیجیتال قوی است. ضمن آنکه کاهش درآمدهای تضامینی میتواند منابع مالی گمرک را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، ریسک بزرگتر، «رسوب کالا» در مبادی ورودی است. در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی تمامعیار روبرو است، عدم اقدام به موقع میتواند به کمبودهای گستردهتر منجر شود.

