
خبرگزاری میزان – «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» در کنار دو چالش «ضعف در حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه مانعی است که سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مسیر تحقق پنجمین مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی شناسایی کرده است.
سند تحول قضایی، دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» میداند.
راهکارهای سند تحول برای رفع مشکل کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها ذیل سه راهبرد: «ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد»، «احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی» و «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» بیان شده است.
