۱۴۰۴/۰۲/۱۳
به گزارش روزپلاس، چند سالی است که نظام حاکم بر تونس، شماری از مقامات اسبق این کشور از جمله افرادی که به حزب اسلامگرای النهضه وابستگی دارند، به انتقال اتباع تونسی به مناطق تحت حاکمیت داعش و جبهه النصره ( عراق و سوریه ) متهم کرده و پروندهای تحت عنوان « شبکههای انتقال افراد به مناطق متشنج» در دستگاه قضایی تشکیل داده و این درحالی است که حزب النهضه همواره این اتهام را رد و آن را فاقد هرگونه سند و مدرکی قانونی خوانده است.
دادگاه بدوی کیفری ویژه «پروندههای تروریستی» در پایتخت تونس دیروز( جمعه) علی عریض معاون رهبر حزب اسلامگرای النهضه و نخست وزیر اسبق این کشور را به 34 سال زندان محکوم کرد.
حزب النهضه در واکنش به این حکم با انتشار بیانیهای اعلام کرد: حکم دادگاه کیفری علیه «علی عریض» به معنای واقعی کلمه «سیاسی» است و اتهام علیه او ساختگی و فاقد هرگونه مبنای قانونی یا حقایق جنایی است.