دولت با افزایش وام ودیعه تلاش دارد فشار بر مستاجران را کاهش دهد. آیا مُسکن موقت راهکار حل بحران مزمن اجاره است؟
اظهارات فعالان بازار مسکن حاکی از آن که اجاره بهای مسکن بهخصوص در کلانشهرها بهویژه تهران رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. در این شرایط دولت با افزایش سقف وام ودیعه تا ۳۶۵ میلیون تومان تلاش کرده بخشی از فشار مستأجران را کاهش دهد.
تسنیم نوشت: با توجه به نرخ سود ۲۳ درصدی وام مذکور، اقساط سنگین و محدود بودن برنامههای حمایتی این پرسش جدی مطرح است که آیا این اقدامات واقعاً میتواند بحران بازار اجاره را مدیریت کند یا صرفاً یک تسکین موقتی بر یک مشکل ساختاری است.
بازار اجاره مسکن در کشورمان طی سالهای اخیر به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری تبدیل شده است. تورم مزمن و مداوم، جهشهای پیدرپی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و مهاجرت به کلانشهعرضه آنها میتواند در میانمدت به تعادلبخشی بازار مسکن و اجاره کمک کند.
به گفته وی، هرچند نظام بانکی در تأمین مالی بخش مسکن با محدودیتهایی مواجه بوده، اما استفاده از روشهای جایگزین و مشارکت بخش خصوصی میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند.
به گزارش تسنیم، در آستانه فصل جابجایی بسیاری از مستأجران امیدوارند ترکیب وامهای بالاتر، سیاستهای کنترلی اجاره و پیشرفت پروژههای مسکن (نهضت ملی مسکن) بتواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد. با این حال تداوم تورم بالا، عدم تعادل ساختاری در بازار مسکن و محدودیت برنامههای حمایتی دولت باعث شده بسیاری از تحلیلگران این اقدامات را بیشتر «مدیریت بحران» بدانند تا «حل ریشهای» مسئله.
واقعیت آن است تا زمانی که سیاستهای جامعتری برای افزایش عرضه مسکن اجارهای، ارائه یارانه مستقیم، تقویت تنظیمگری و حمایت واقعی از قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار نگیرد، بازار اجاره همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی ۶ تا ۷ میلیون خانوار ایرانی باقی خواهد ماند.