09 تير 1403
تسهیل و تقویت دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، راهبردی است که سند تحول قضایی برای اجرای آن، هشت راهکار اجرایی مشخص دارد.
خبرگزاری میزان – «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» در کنار دو چالش «ضعف در حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه مانعی است که سند تحول قضایی در مسیر تحقق پنجمین مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی نام برده است.
سند تحول قضایی، دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» میداند.
راهحل رفع مشکل دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی در سند تحول قضایی، ذیل راهبرد: «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی»، در قالب هشت راهکار بیان شده است..