در جلسه امروز هیأت وزیران، چهار مصوبه کلیدی در حوزههای انرژی، تأمین مالی، معیشت خانوار و اقتصاد ورزش به تصویب رسید.
نخستین مصوبه به تسویه و تهاتر بدهی و مطالبات شرکتهای آبوفاضلاب و برق منطقهای با دولت اختصاص دارد. بر اساس بند «پ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مجاز شد مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده هر متر مکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق و همچنین بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بهرهبرداریشده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو را—پس از تأیید سازمان حسابرسی—از محل ردیفهای مرتبط در جدول شماره (۹)، تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال بهصورت جمعی–خرجی و با اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور تسویه کند. این موضوع در قالب دو تصویبنامه جداگانه برای شرکتهای آبوفاضلاب و برق منطقهای در کمیته تخصصی تأیید شده است.
در مصوبهای دیگر، آییننامه اجرایی ماده (۳۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. بر این اساس، دستگاههای اجرایی میتوانند برای تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، از روش اوراقبهادارسازی اموال و داراییهای واجد شرایط و در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار استفاده کنند. این آییننامه پیشتر به تأیید شورای ملی تأمین مالی رسیده و اکنون امکان بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه برای اجرای پروژههای زیرساختی تسهیل شده است.