
خبرگزاری میزان – امروزه با گسترش نظامات اداری و افزایش تعداد کارمندان در دستگاههای حاکمیتی و نیز پیچیدهتر شدن روشهای فساد مالی در میان کارکنان حکومتی که باعث شکلگیری باندهای بزرگ درون سیستمهای حکومتی، انجام فسادهای کلان و درگیر کردن سیاسیون در این باندها شده است، دیگر شیوه سنتی نظارت بر کارگزاران حکومتی دردی را دوا نمیکند. زیرا کشف فساد از طریق این روشها بسیار دیر و بعد از سو استفاده مفسدان، از اموال عمومی اتفاق میافتد.
در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضاییه که ابتدای سال جاری از سوی رئیس این قوه ابلاغ شد، با توجه به چالش مذکور راهحل انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به داراییهای خود، داراییهای همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کردهاند، را مطرح کرده است.
