خبرگزاری میزان– رای شماره ۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته؛ «مفاد تبصره یادشده تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهرهمندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دائر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی خوابگاه و غذا قابل استنتاج نیست.
ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانونگذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی مینماید و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در نظر گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف…». بنا به مراتب مذکور لازم به تذکر است که هرچند تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آمعدم توجه به مفاد رای مذکور توسط آن وزارتخانه موجبات نارضایتی عمومی ذینفعان را ایجاد کرده، شایسته است به منظور پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و تبعاً جلوگیری از هدررفت بیت المال، اقدامات مقتضی جهت اجرایی سازی رای هیئت عمومی بعمل آید تا ضمن پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اصول اداره شایسته، موجبات رضایت عمومی صنف فرهنگی دانشجو معلمان نیز فراهم آید.