خبرگزاری میزان-ساوری مدیر کل دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست تخصصی کاهش و پیشگیری از سرقت که با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان و همدان در شهرستان مشهد برگزار شد، گفت: موضوع سرقت اولین عنوان اتهامی پروندههای ورودی به قوه قضاییه را به خود اختصاص داده است. کاهش و پیشگیری از سرقت به ویژه سرقتهای مهم و خشن بعنوان یکی از دغدغههای مهم و مطالبه جدی مردم از دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی است.
ساوری ادامه داد: با توجه به اهمیت و حساسیت سرقتها به ویژه سرقتهای به عنف و زورگیری و آثار مخرب آن بر افکار و احساس امنیت عمومی این موضوع از سنوات قبل همواره در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار داشته و طی ۲ سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با هدف کاهش و پیشگیری و مقابله با سرقتها ۲ طرح جامع به ترتیب در شورای امنیت کشور و شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب رسید و طی آن وظایف و تکالیف قابل توجهی در حوزههای مختلف آگاه سازیهای عمومی، گسترش اقدامات انتظامی، کنترل و مهار مجرمان، نظارت بر عملکرد و فعالیت مالخرها و حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیت المال برعهده دستگاههای عضو شورا قرار گرفته است.
وی افزود: مطابق مصوبات و طرح جامع شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کمیتهای تحت عنوان کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت ذیل شورای عالی متشکل از نمایندگان عالی دستگاههای عضو شورا در دو سطح ملی و استانی راه اندازی شده است.