خبرگزاری میزان- در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «تأمین امنیت سرمایهگذاری» و «ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی اشخاص» بهمنظور اجرای ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلام و کنترل حسابهای بانکی اشخاص در پروندههای قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی شد.
در بخشنامهای که توسط علی القاصی به کلیه واحدهای قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بیاعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حسابهای بانکی اشخاص در پروندههای قضایی را دارند،قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.