خبرگزاری میزان– امیرحسین مهدوی در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان، اظهار کرد: اگر گام اول تحول در علوم پزشکی قانونی را تشکیل این سازمان در سال ۱۳۷۲ تلقی کنیم، گام دوم این تحول تشکیل دانشکده علوم پزشکی قانونی است که پس از تصویب هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی، در تیر ماه امسال مورد موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز قرار گرفت و به سازمان ابلاغ شد.
وی با اشاره به ضرورتهای راهاندازی این دانشکده و تلاشهای صورت گرفته در این رابطه، تصریح کرد: فعالیت دانشکده علوم پزشکی قانونی موجب ارتقای هرچه بیشتر نظرات کارشناسی و تخصصی این سازمان در سطوح مختلف خواهد شد البته به شرط آنکه جاذبه لازم برای حضور و ادامه فعالیت پزشکان و نیروهای فنی در سازمان پزشکی قانونی کشور فراهم شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با تأکید بر اینکه خدمات پزشکی قانونی، خدماتی کارشناسی و تخصصی است، عنوان کرد: اگر بپذیریم که پزشکی قانونی بازوی کارشناسی و قوی اجرای عدالت و در خدمت دستگاه قضایی است، پس باید اهمیت نظرات کارشناسی با کیفیت این سازمان را نیز درک کنیم.