۱۴۰۴/۰۶/۱۲
به گزارش روزپلاس، قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در گفتوگو با هشام علی در شبکه الشرقیه گفت که بنابر ملاحظاتی درخواست تعویق رأیگیری بر سر قانون حشد الشعبی تا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در 11 نوامبر (20 آبان) را داده است. طبق قانون عراق، درخواست مشاور امنیت ملی از پارلمان الزامآور نیست و جنبه مشورتی دارد، هرچند در رأی و تصمیم نمایندگان بسیار تأثیرگذار است.
الأعرجی گفت که این نهاد عراقی فداکاریهای بزرگی انجام داده و عراق اجازه نخواهد داد هیچ طرفی، چه دوست و چه غیر دوست، درباره انحلال آن دخالت کند.
به گفته او، دفتر مشاور امنیت ملی عراق درخواست کرده است تصویب قانون الحشد الشعبی تا پس از انتخابات پارلمانی آینده به تأخیر بیفتد. مشاور امنیت ملی همچنین اشاره کرد که این قانون ممکن است نیازمند «تبلیغ و تبیین» باشد و هر قانونی که مورد اختلاف باشد، به چنین فرآیندی نیاز خواهد داشت.