۱۴۰۴/۰۶/۱۳
به گزارش روزپلاس، در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، تنش سیاسی نیز همچنان برقرار است و علاوه بر موضوعات مهمی همچون اعتصابات و اعتراضات گسترده کارمندان، کارگران و بازنشستگان، میتینگ‌های خیابانی حزب جمهوری خلق برای اعمال فشار بر دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه ادامه دارد.
در تازه‌ترین حمله به حزب جمهوری خلق، اتفاقی روی داد که رسانه‌ها، شهروندان و محافل سیاسی ترکیه را متعجب کرد. این اتفاق جدید، تصمیم دادستانی، برای تغییر رئیس شاخه استانی حزب جمهورری خلق در استان استانبول است!
اغلب روزنامه‌های امروز آنکارا، عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص دادند که حالا دولت و قوه قضاییه، حتی در موضوعات داخلی احزاب نیز دخالت می‌کنند و به دنبال مهندسی سیاسی و مهندسی اجتماعی هستند.