۱۴۰۴/۰۶/۲۰
به گزارش روزپلاس، حمله پلیس به شبکه تلویزیونی خبرترک، رویداد عجیبی بود که نشان داد تنش و انسداد سیاسی در ترکیه ادامه دارد و قرار است وارد مراحل نوینی شود.
حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان، در چند حوزه و گستره سیاسی، اجرایی و حزبی مورد حمله پلیس و قوه قضاییه قرار گرفته است. این روندی است که از بهار سال جاری و پس از دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول آغاز شده و تاکنون صدها تن از معاونین و مشاورین شهرداری‌های حزب جمهوری خلق، دستگیر شده‌اند.
علاوه بر این، در اقدامی عجیب، دادستانی استانبول، حکم به برکناری اعضای هیات رئیسه شاخه استانی حزب جمهوری خلق در استانبول داد و چند نفر را هم به عنوان سرپرست تعیین کرد! اما دادگاه قانون اساسی ترکیه، دیروز رسماً اعلام کرد که این دادگاه صلاحیت قضایی طرح دعوا علیه احزاب نداشته و قانون اساسی ترکیه تنها «هیات عالی انتخابات» را مجاز می‌داند که درباره تخلفات داخلی و انتخابات داخلی احزاب، بررسی حقوقی انجام دهد.