خبرگزاری میزان– حجتالاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیر عامل شرکت تعاونیهای دادگستری استان یزد، اظهار کرد: یکی از مهمترین عللهای افزایش قیمت مسکن، انباشت واحدهای مسکونی و زمین در دست دلالان است و شرکت تعاونیها نباید بستری برای این حوزه باشند.
وی افزود: بعضا شرکت تعاونیها به گونهای عمل می کنند که سود اعضا از یک پروژه خوب، حداکثر در حد مبلغ رهن یک واحد مسکونی است چراکه توان پرداخت اقساط را نداشته و مجبور به فروش سهم خود و انتقال ارزش افزوده واقعی آن، در اثناء کار میشوند؛ در حالی که همین نقل و انتقالها عملا منتهی به سوداگری در بازار مسکن و افزایش بیشتر قیمتها و در نهایت مستهلک شدن همان اندک عائدی میشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر لزوم حمایت ادارات و نهادها برای حل مشکل مسکن کارکنان خود تاکید و عنوان کرد: دادگستری کل استان وظیفه شرعی، قانونی و عقلانی خود میداند از تعاونیهایی که واقعا خدمتی ماندگار به کارکنان خود ارائه میکنند حمایت کند، اما خط قرمز ما پایبندی این شرکتها به اساسنامه، قوانین موضوعه و حفظ حداکثری منافع اعضا، است.