۱۴۰۵/۰۴/۰۶
به گزارش روزپلاس، با تصویب شورای عالی بیمه سلامت و ابلاغ وزیر بهداشت، پس از سه سال پیگیری مستمر، قراردادهای همه بیمه ها با داروخانه ها، بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت اصلاح شد.
بر اساس فرمت قرارداد جدید، سازمان های بیمه گر موظفند پرداخت های خود را مبتنی بر ساز و کار و مواعد ماده ۳۸، پرداخت و یا جریمه تاخیر بدهند.
اسدالله چراغی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که داروخانهها در سالهای گذشته، ایجاد نظم در پرداخت مطالبات و کاهش فاصله زمانی میان ارائه خدمت و تسویه هزینهها بوده که اجرای سازوکارهای جدید میتواند در بهبود این وضعیت مؤثر باشد، گفت: داروخانهها بخشی از خط مقدم ارائه خدمات سلامت هستند و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آنها میتواند بر گردش مالی، تأمین دارو و در نهایت دسترسی بیماران اثرگذار باشد از این رو لازم است نظام پرداخت در این حوزه مبتنی بر زمانبندی مشخص و تعهدات روشن باشد.