وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: تثبیت مالکیت آثار تاریخی، مانع تضییع حقوق عمومی و ملی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارتخانه، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات، برنامهها و روند پیگیری پروندههای تخصصی این معاونت قرار گرفت و راهبردهای کلان و سیاستهای اجرایی این حوزه را برای معاونان و مدیران تشریح کرد.
در این نشست، دو محور اساسی به عنوان اولویتهای راهبردی معاونت مورد تاکید قرار گرفت؛ نخست، ارتقای سطح تعامل و هماهنگی مؤثر با مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی و دوم، تعیینتکلیف حقوقی و ثبتی املاک، بناها و مجموعههای تاریخی کشور.
وزیر میر دانست و افزود: تعیینتکلیف این پروندهها، نیازمند عزم جدی، همکاری میانبخشی و تأمین منابع کافی است و میتواند گامی مؤثر در شفافسازی مالکیت دولت بر گنجینههای تاریخی کشور و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی باشد.
صالحیامیری در پایان، بر ضرورت تعامل نزدیک و مستمر معاونت حقوقی وزارتخانه با قوهقضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد و خواستار پیگیری جدی، منسجم و هدفمند این پروندهها در چارچوب قانون شد.
محدثه رمضانعلی