06 شهريور 1403
خسارت تاخیر تادیه پس از دستور رئیس قوه قضاییه و با رای هئیت عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس شاخص تورم سالیانه محاسبه خواهد شد.
خبرگزاری میزان– خسارت تاخیر تادیه یکی از موضوعات مهمی است که دستگاه قضایی با آن روبه رو است.
افراد زیادی به دلیل بدهی مالی در زندانها به سر میبرند. با افزایش تورم در کشور، میزان بدهی این افراد نیز به مرور زمان افزایش مییابد و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مجبور به ماندن در زندان هستند.
برخی شعب محاکم در کشور نرخ تورم ماهیانه و برخی شعب نیز تورم سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود را معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر میگیرند که این موضوع باعث انتقاد رئیس قوه قضاییه نیز شده است.