مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات این قانون را یکی از مهمترین، پیچیدهترین و اثرگذارترین قوانین سالهای اخیر کشور توصیف کرد و گفت: این قانون نقطه عطفی در نظام قانونگذاری کشور است؛ چرا که پس از سالها تلاش، با هدف ساماندهی وضعیت مالکیت و کاهش تدریجی اعتبار اسناد عادی تدوین و تصویب شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی قوه قضاییه برای اجرای این قانون اظهار کرد: قوه قضاییه طی بیش از یک سال گذشته جلسات متعددی با حضور دستگاههای مختلف برگزار کرده تا هر یک از نهادهای مسئول، تکالیف قانونی خود را در اجرای این قانون انجام دهند. بخشی از این تکالیف نیز مستقیماً بر عهده شهرداریها قرار دارد و شهرداری تهران باید با اهتمام بیشتری در این مسیر گام بردارد.
چمران با اشاره به ماده ۶ این قانون گفت: مطابق این ماده، تمامی دستگاههای اجرایی که نقل و انتقال املاک منوط به اعلام نظر آنهاست، موظف بودهاند حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلامهای مربوط به نقل و انتقال املاک را بهصورت برخط ارائه کنند.