۱۴۰۳/۰۲/۲۹
به گزارش روزپلاس، در طول پنج سال گذشته قوانین زیادی برای حمایت از مستاجران و کنترل قیمت مسکن تصویب شده اما تأثیر زیادی در کنترل نرخ نداشته است. البته در شرایط فعلی که شاهد کاهش نرخ تورم، رشد نقدینگی،کاهش نرخ ارز و مواردی از این قبیل در بازار هستیم، بازاراجاره نسبت به سالهای گذشته شرایط بهتری دارد اما قوانین مستقیمی که بتواند در این زمینه تأثیر داشته باشد را شاهد نبودیم.
نباید فراموش کرد که ریشه اصلی مشکلات در بازار مسکن به دهه ۹۰برمیگردد و دولتهای یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن نداشتند و طرحهای قبلی ساخت مسکن رامزخرف تلقی میکردند. درچنین شرایطی آسیبهایی که متوجه یک بازار میشود، قطعا در کوتاهمدت التیام نمییابد. درمجلس یازدهم نمایندگان مجلس قانونی را مصوب کردندکه به دولت این اجازه را میداد تا نسبت به شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از آنها اقدام کند. بررسیها نشان میدهد عملکرد دولتهای دوازدهم و سیزدهم در این زمینه قابل قبول نبود و بسیاری از خانههای خالی که بعضا گفته میشود متعلق به ارگانها و دستگاههای دولتی است همچنان خالی است. در آن زمان قانونگذار بر این باور بود که اگر خانههای خالی به بازار تزریق شود، میتواند تأثیر مثبتی بر عرضه مسکن داشته باشد و قیمتها را تا حدی تعدیل کند. نکته قابل توجه اینجاست که از حدود ۲۷میلیون واحد مسکونی که در کشور وجود دارد، تنها اطلاعات چهار میلیون مسکن در سامانه املاک و اسکان ثبت شد.
قوانین متعدد