۱۴۰۳/۰۳/۱۳
وزیر اقتصاد طی یک نامه به رئیس قوه قضاییه، درخواست مهمی را برای فعلان اقتصادی و شرکتهای بخش خصوصی مطرح کرده که اجرای آن عاملی برای افزایش سرمایهگذاری و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد.
به گزارش روزپلاس، مجلس شورای اسلامی 16 مرداد 1402 قانونی را مصوب کرد که بر اساس آن همه شرکتها و مؤسسات خصوصی میتوانند در محاکم و دادگاهها، به جای “وکیل” از نماینده حقوقی استفاده کنند.
نمایندگان مردم در مجلس هنگام تصویب این قانون موافقت کردند که همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها، بنگاهها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه میتوانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود استفاده کنند.
پیش از این، امتیاز داشتن نماینده حقوقی برای بخش دولتی وجود دارد اما برای بخش خصوصی وجود ندارد و بر این اساس در اجرای ماده ٨ یاد شده باید این امتیاز به بخش خصوصی هم تسری یابد.