تداوم انتصاب بازنشستگان در بدنه مدیریتی شرکتهای وابسته به وزارت رفاه، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، پاسخگویی و ورود دقیق نهادهای نظارتی است.
تلاش برای حفظ حضور بازنشستگان در برخی شرکتها و زیرمجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر پرسشهایی را درباره رعایت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و نحوه انتصاب مدیران در این مجموعهها مطرح کرده است؛ موضوعی که بهنظر میرسد نیازمند ورود دقیقتر نهادهای نظارتی و بازرسی باشد.