درحالی که تبصره هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ یا همان فاز دوم – که دیگر البته نمیتوان از فاز دومی سخن گفت – در مجلس شورای اسلامی از فردا به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد؛ نگاهی به وضعیت افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده و از سوی دیگر سهم تولید از درآمد هدفمندی این گمان را تقویت میکند که در سال آینده نیز رکود تورمی در کشور محتمل خواهد بود.
دود این تخطی قانونی به چشم اقتصاد کشور میرود
درحالی که تبصره هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ یا همان فاز دوم – که دیگر البته نمیتوان از فاز دومی سخن گفت – در مجلس شورای اسلامی از فردا به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد؛ نگاهی به وضعیت افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده و از سوی دیگر سهم تولید از درآمد هدفمندی این گمان را تقویت میکند که در سال آینده نیز رکود تورمی در کشور محتمل خواهد بود.
به گزارش «تابناک»از هماکنون بحثها بر سر افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده شروع شده است و در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق سخن از افزایش ۸۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده و با توجه به اعداد و ارقام تبصره قانون هدفمندی یارانه های میکنند؛ ذهن افکار عمومی به شدت در گیر این نکته است که این افزایش قیمت چه تأثیری در معیشت و تورم آینده اقتصاد خواهد داشت.
در مناظرهای که روز گذشته برگزار شد و موضوع آن اختصاص به همین بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی داشت طرفداران افزایش یکباره قیمت اینگونه استدلال میکردند که تورم کشور چندان از افزایش قیمت حاملهای انرژی و بهخصوص بنزین متأثر نیست. از سوی دیگر مخالفان افزایش یکباره قیمت در مجموع به وجود زیر ساختها برای افزایش قیمتها ارجاع میدادند و لزوم وجود این زیرساختها را برای افزایش قیمت ها ضروری میدانستند.
