دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی موافقت کرد.
به گزارش سیتنا، با توجه به اهمیت ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی تجار و فعالان اقتصادی با طرفهای تجاری خارجی به ویژه در زمینه تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی از طریق حذف اسناد کاغذی و جایگزینی تبادل اطلاعات الکترونیکی و با عنایت به اینکه تجارت بدون کاغذ از طریق استعلام سیستمی از مراجع صادر کننده، اعمال نظارت و شفافیت در فرآیندهای تجاری خارجی را افزایش داده و امکان بروز تخلفات و مفاسد از طریق جعل اسناد مذکور را از بین خواهد برد، هیئت وزیران مجوز امضای معاهده (کنوانسیون) یاد شده را در خرداد ماه ۱۳۸۶ صادر کرد.